أسماك الامارات
12-06-2008, 12:12 AM
دبي محمد رباح
تصدير الأسماك المحلية الى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل وذلك ضمن سعيها للمحافظة على أسعار السمك من الارتفاع في فصل الصيف الذي يقل فيه المنتوج السمكي نظرا لارتفاع حرارة الطقس الذي عادة ما يؤثر في المخزون والصياد مما يؤدي الى انخفاض مستوى الإنتاج.
وقال إن الوزارة عادة ما تمنع تصدير الأسماك المحلية لمدة ثلاثة أشهر الى أنها رفعت سقف المدة الزمنية الى ستة أشهر بدأ من شهر مايو/أيار الى أكتوبر.
من جهته دعى المهندس عبدالرزاق عبدالله أحمد مستشار الأحياء البحرية في مكتب وزير البيئة والمياه الى وقف تصدير الأسماك المحلية نهائيا وطيلة أشهر السنة كون المخزون السمكي لا يسمح بذلك. وأكد أن استهلاك الصيد محليا أكثر نفعا من تصديره نظرا لارتفاع عدد سكان الدولة الذي فاق الأربعة ملايين، وللنشاط الكبير الذي يشهده القطاع السياحي، مفضلا أن يتم استهلاك الصيد للمقيمين على أرض الدولة على أن يتم تصديره.
وأشار الى أن هذا من شأنه أن يقف عائقا في وجه عملية رفع الأسعار الذي عادة ما يتسبب به ضغط التصدير، منوها الى فقدان ما بين 10% الى 20% يوميا من الأسماك المصادة وتعرضها للتلف على الرغم من اصطيادها بالطريقة الصحيحة، مرجعا ذلك لنقص الثلج ونظرا لطرحها في الأسواق بطريقة غير علمية وعدم توفير الثلج الكافي مع الإشارة الى أن الأنظمة العالمية تؤكد على ضرورة تغطية الأسماك كليا بالثلج وبالأخص أثناء فترة البيع. ونوه بالخطر المحدق بالثروة السمكية جراء الضغط الكبير على صيد الأسماك الصغيرة القابلة للنمو كالشعري والهامور، إذ تؤكد الدراسات أنه لا ينبغي صيد أسماك الهامور في حال كان طولها يقل عن 45 سم باعتبار أنها تكون في طور البلوغ مما يستوجب منحها فترة للنمو والتكاثر وطرح البيض.
جريدة الخليج
11/06/2008
بومحمد
تصدير الأسماك المحلية الى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل وذلك ضمن سعيها للمحافظة على أسعار السمك من الارتفاع في فصل الصيف الذي يقل فيه المنتوج السمكي نظرا لارتفاع حرارة الطقس الذي عادة ما يؤثر في المخزون والصياد مما يؤدي الى انخفاض مستوى الإنتاج.
وقال إن الوزارة عادة ما تمنع تصدير الأسماك المحلية لمدة ثلاثة أشهر الى أنها رفعت سقف المدة الزمنية الى ستة أشهر بدأ من شهر مايو/أيار الى أكتوبر.
من جهته دعى المهندس عبدالرزاق عبدالله أحمد مستشار الأحياء البحرية في مكتب وزير البيئة والمياه الى وقف تصدير الأسماك المحلية نهائيا وطيلة أشهر السنة كون المخزون السمكي لا يسمح بذلك. وأكد أن استهلاك الصيد محليا أكثر نفعا من تصديره نظرا لارتفاع عدد سكان الدولة الذي فاق الأربعة ملايين، وللنشاط الكبير الذي يشهده القطاع السياحي، مفضلا أن يتم استهلاك الصيد للمقيمين على أرض الدولة على أن يتم تصديره.
وأشار الى أن هذا من شأنه أن يقف عائقا في وجه عملية رفع الأسعار الذي عادة ما يتسبب به ضغط التصدير، منوها الى فقدان ما بين 10% الى 20% يوميا من الأسماك المصادة وتعرضها للتلف على الرغم من اصطيادها بالطريقة الصحيحة، مرجعا ذلك لنقص الثلج ونظرا لطرحها في الأسواق بطريقة غير علمية وعدم توفير الثلج الكافي مع الإشارة الى أن الأنظمة العالمية تؤكد على ضرورة تغطية الأسماك كليا بالثلج وبالأخص أثناء فترة البيع. ونوه بالخطر المحدق بالثروة السمكية جراء الضغط الكبير على صيد الأسماك الصغيرة القابلة للنمو كالشعري والهامور، إذ تؤكد الدراسات أنه لا ينبغي صيد أسماك الهامور في حال كان طولها يقل عن 45 سم باعتبار أنها تكون في طور البلوغ مما يستوجب منحها فترة للنمو والتكاثر وطرح البيض.
جريدة الخليج
11/06/2008
بومحمد