أسماك الامارات
30-05-2008, 10:50 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أثبتت نتائج التحليلات التي أجرتها معامل قسم الأغذية والبيئة في بلدية دبي الجدوى الاقتصادية لتقنية المناجم البحرية التي يمكنها استخراج أكثر من 43 عنصراً نفيساً من بينها الذهب ومضاعفة كميات المياه الناتجة عن محطات التحلية، ووقف تدمير الحياة البحرية الناتج عن التلوث.
وأظهرت التحاليل التي أجريت على خمس عينات من مخلفات مياه محطة تحلية تابعة للهيئة الفيدرالية للمياه والكهرباء في عجمان «فيوا» قدرة التقنية التي يتم تجربتها أول مرة في الإمارات بموجب شراكة بين شركة «سمارت كريتيف» ومركز «إي آي اس» للأبحاث في ألمانيا، على زيادة تركيز الأملاح في مخلفات مياه التحلية من 63 غراماً في اللتر إلى 189 غراماً في اللتر، ما يسمح باستغلالها اقتصادياً في إنتاج العناصر المذكورة بكميات اقتصادية.
وقال المدير العام لشركة «سمارت كريتيف» محمد الغيث إن نتائج التحليلات تثبت أن تكنولوجيا «المناجم البحرية» أصبحت متاحة لدولة الإمارات في وقت يتضاعف فيه الطلب على المياه بسبب الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي الهائل.
وأشار إلى أن مخلفات عملية تحلية المياه التي تحتوي على تركيز للأملاح يصل إلى 65 ملليغراماً في اللتر تصرف حالياً في البحر، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الملوحة ودرجة الحرارة إلى مستويات تهدد بالقضاء على الثروة السمكية والتنوع الإحيائي للبيئة البحرية.
وتوقع الغيث أن يؤدي تطبيق التكنولوجيا الجديدة إلى ثورة علمية واقتصادية وصناعية وبيئية شاملة، وبصفة خاصة في مجال الزراعة والصناعات الغذائية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ليس فقط بسبب قدرة التكنولوجيا الجديدة على مضاعفة كمية المياه التي يتم تحليتها وفقاً لأعلى المواصفات التي تضعها منظمة الصحة العالمية، وإنما أيضاً من خلال قدرتها خفض تكلفة التحلية.
وتستحوذ منطقة الخليج على ثلث محطات التحلية في العالم، وتشير الإحصاءات إلى أن استهلاك الإمارات من المياه ارتفع من خمسة مليارات متر مربع عام 1970 إلى 26 مليار متر مربع في نهاية عام 2007 .
وأكد غيث أن شركة « سمارت كريتيف» تلقت بالفعل العديد من الاستفسارات من جانب العديد من شركات التطوير العقاري والسياحي في جميرا وجزر العالم التي تواجه صعوبات في التوسع بسبب القيود المفروضة على إعادة مخلفات عملية التحلية إلى البحر، وذلك بعد العرض التجريبي الذي أجرته الشركة للتكنولوجيا الجديدة في معرض «وتيكس».
ورأى أن تكنولوجيا «المناجم البحرية» التي أنفق على تطويرها 55 مليار دولار على مدى 17 عاماً يمكن أن توفر الحل الأمثل لمشكلات البلديات، حيث يمكن إلحاقها بمحطات تحلية المياه الموجودة دون الحاجة إلى إجراء تعديلات.
ولفت البروفسيور مارتين باديساك، وهو أحد العلماء الألمان الذين اشرفوا على تطوير التكنولوجيا الجديدة، إلى أن وجود الكالسيوم في مياه البحر يحول دون رفع نسبة تركيز الأملاح في مياه البحر بطريقة اقتصادية، وهذا هو الحل العلمي الذي ابتكرته تكنولوجيا المناجم البحرية حيث يتم امتصاص الكالسيوم في مرحلة أولى، ثم يتم إضافته إلى مياه البحر مرة أخرى بعد رفع نسبة تركيز الأملاح فيها، وبعد ذلك يبدأ فصلها الواحد تلو الآخر دون الحاجة إلى إضافة أي كيماويات أو طاقة
وأضاف أنه «من سوء الحظ فإن تكنولوجيا تحلية المياه مازالت صناعة الأغنياء فقط بسبب ارتفاع التكاليف، كما أنها تحل مشكلة ندرة المياه على حساب مشكلة تلوث البيئة وتدمير السياحة».
وأوضح مارتن أن تكنولوجيا المناجم البحرية تعمل على زيادة تركيز الأملاح في مخلفات عملية تحلية المياه، التي يطلق عليها اسم «البراينز»، بطريقة مشابهة للطريقة التي تتكون بها الأملاح في الطبيعة، مع فارق واحد وهو أن تكوين الأملاح في الطبيعة بتركيز عالٍ يحتاج إلى ملايين السنين، بينما يحتاج رفع تركيز الأملاح في «ابراينز» إلى ساعة واحدة فقط.
وأكد أن تركيز الأملاح في الطبيعة يراوح ما بين 180 و200 ملليغرام في اللتر، بينما يراوح تركيزها في مياه البحر بين 50 و65 ملليغراماً في الليتر.
جريدة الإمارات اليوم 30/05/2008
بومحمد
أثبتت نتائج التحليلات التي أجرتها معامل قسم الأغذية والبيئة في بلدية دبي الجدوى الاقتصادية لتقنية المناجم البحرية التي يمكنها استخراج أكثر من 43 عنصراً نفيساً من بينها الذهب ومضاعفة كميات المياه الناتجة عن محطات التحلية، ووقف تدمير الحياة البحرية الناتج عن التلوث.
وأظهرت التحاليل التي أجريت على خمس عينات من مخلفات مياه محطة تحلية تابعة للهيئة الفيدرالية للمياه والكهرباء في عجمان «فيوا» قدرة التقنية التي يتم تجربتها أول مرة في الإمارات بموجب شراكة بين شركة «سمارت كريتيف» ومركز «إي آي اس» للأبحاث في ألمانيا، على زيادة تركيز الأملاح في مخلفات مياه التحلية من 63 غراماً في اللتر إلى 189 غراماً في اللتر، ما يسمح باستغلالها اقتصادياً في إنتاج العناصر المذكورة بكميات اقتصادية.
وقال المدير العام لشركة «سمارت كريتيف» محمد الغيث إن نتائج التحليلات تثبت أن تكنولوجيا «المناجم البحرية» أصبحت متاحة لدولة الإمارات في وقت يتضاعف فيه الطلب على المياه بسبب الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي الهائل.
وأشار إلى أن مخلفات عملية تحلية المياه التي تحتوي على تركيز للأملاح يصل إلى 65 ملليغراماً في اللتر تصرف حالياً في البحر، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الملوحة ودرجة الحرارة إلى مستويات تهدد بالقضاء على الثروة السمكية والتنوع الإحيائي للبيئة البحرية.
وتوقع الغيث أن يؤدي تطبيق التكنولوجيا الجديدة إلى ثورة علمية واقتصادية وصناعية وبيئية شاملة، وبصفة خاصة في مجال الزراعة والصناعات الغذائية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ليس فقط بسبب قدرة التكنولوجيا الجديدة على مضاعفة كمية المياه التي يتم تحليتها وفقاً لأعلى المواصفات التي تضعها منظمة الصحة العالمية، وإنما أيضاً من خلال قدرتها خفض تكلفة التحلية.
وتستحوذ منطقة الخليج على ثلث محطات التحلية في العالم، وتشير الإحصاءات إلى أن استهلاك الإمارات من المياه ارتفع من خمسة مليارات متر مربع عام 1970 إلى 26 مليار متر مربع في نهاية عام 2007 .
وأكد غيث أن شركة « سمارت كريتيف» تلقت بالفعل العديد من الاستفسارات من جانب العديد من شركات التطوير العقاري والسياحي في جميرا وجزر العالم التي تواجه صعوبات في التوسع بسبب القيود المفروضة على إعادة مخلفات عملية التحلية إلى البحر، وذلك بعد العرض التجريبي الذي أجرته الشركة للتكنولوجيا الجديدة في معرض «وتيكس».
ورأى أن تكنولوجيا «المناجم البحرية» التي أنفق على تطويرها 55 مليار دولار على مدى 17 عاماً يمكن أن توفر الحل الأمثل لمشكلات البلديات، حيث يمكن إلحاقها بمحطات تحلية المياه الموجودة دون الحاجة إلى إجراء تعديلات.
ولفت البروفسيور مارتين باديساك، وهو أحد العلماء الألمان الذين اشرفوا على تطوير التكنولوجيا الجديدة، إلى أن وجود الكالسيوم في مياه البحر يحول دون رفع نسبة تركيز الأملاح في مياه البحر بطريقة اقتصادية، وهذا هو الحل العلمي الذي ابتكرته تكنولوجيا المناجم البحرية حيث يتم امتصاص الكالسيوم في مرحلة أولى، ثم يتم إضافته إلى مياه البحر مرة أخرى بعد رفع نسبة تركيز الأملاح فيها، وبعد ذلك يبدأ فصلها الواحد تلو الآخر دون الحاجة إلى إضافة أي كيماويات أو طاقة
وأضاف أنه «من سوء الحظ فإن تكنولوجيا تحلية المياه مازالت صناعة الأغنياء فقط بسبب ارتفاع التكاليف، كما أنها تحل مشكلة ندرة المياه على حساب مشكلة تلوث البيئة وتدمير السياحة».
وأوضح مارتن أن تكنولوجيا المناجم البحرية تعمل على زيادة تركيز الأملاح في مخلفات عملية تحلية المياه، التي يطلق عليها اسم «البراينز»، بطريقة مشابهة للطريقة التي تتكون بها الأملاح في الطبيعة، مع فارق واحد وهو أن تكوين الأملاح في الطبيعة بتركيز عالٍ يحتاج إلى ملايين السنين، بينما يحتاج رفع تركيز الأملاح في «ابراينز» إلى ساعة واحدة فقط.
وأكد أن تركيز الأملاح في الطبيعة يراوح ما بين 180 و200 ملليغرام في اللتر، بينما يراوح تركيزها في مياه البحر بين 50 و65 ملليغراماً في الليتر.
جريدة الإمارات اليوم 30/05/2008
بومحمد